أخبار وطنية اتحاد نقابات قوات الأمن يطالب بحملة واسعة داخل المؤسسة الأمنية للتصدى الى الولاءات
دعا الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي الى القيام بحملةواسعة النطاق داخل المؤسسة الأمنية للتصدى لمختلف الولاءات ورصد التحركات المشبوهة في الغرض وتقديم المعطيات وفق الأطر القانونية والإدارية الى السلط المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم وأكد الاتحاد في بيان تلقت وات الثلاثاء نسخة منه تمسكه بحيادية المؤسسة الأمنية وعزمه على النضال لتكريس مبادئ الأمنالجمهوري والوقوف أمام محاولات جهات حزبية وسياسية واديولوجيةمتعددة داخلية وخارجية لإخضاع المؤسسة الأمنية لتمرير أجنداتها وفقا لنص البيان.
كما أكد سعيه للدفاع عن المؤسسة الأمنية والارتقاء بها الى مبادئ الأمن الجمهوري والعمل على جعلها تستجيب لتطلعات الثورة والمجتمع التونسي والوقوف بها كمرفق عام يقف على نفس المسافة من جميع مكونات المجتمع المدني والحزبي والسياسي في سياق متصل قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي عماد الحاج خليفة انه توجد عمليات ممنهجة من بعض الأطراف لاختراق المؤسسة الأمنية لافتا الى أن الاتحاد طالب وزير الداخلية في مناسبات متعددة بالعمل على مزيد تحييد المؤسسة الأمنية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية .
وتحفظ الحاج خليفة عن توجيه اتهام لطرف معين بالوقوف وراء محاولات اختراق المؤسسة الأمنية مشيرا في المقابل الى وجود أدلة على أن أطرافا معلومة الغايات والتوجهات والانتماء تسعى على إخضاع المؤسسة الأمنية ودفعها باتجاه يخدم أجنداتها .
وأضاف أن اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي يفضل أن يتداول في ما يملكه من معلومات داخل الأطر الرسمية والمؤسساتية ولا يعلم بها سوى سلطة الإشراف على أمل أن تراجع هذه الأطراف مواقفها وتتراجع عن محاولاتها التي أصبحت مكشوفة لكل النقابيين وفق توضيحه.
وجدد الحاج خليفة تأكيده على تصدى الاتحاد لكل أشكال اختراق المؤسسة الأمنية والسعي الى أن تعمل في إطار الحياد التام وفقا لأحكام الدستور يذكر أن الفصل 19 من المبادئ العامة للدستور ينص على أن الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام
